تسهیل تجارت در مناطق مرزی مشکل کوله بران را حل می کند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۹۶۴۸
به گزارش خبرنگار مهر، بیکاری گسترده و فقدان صنایع مولد در مناطق مرزی، بسیاری از افراد ساکن در شهرهای مرزی را مجبور به اشتغال در کوله‌بری کرده است. متأسفانه سود واردات کالاهای ممنوعه و قاچاق به جیب سوداگران اصلی رفته و مرزنشینان کمترین بهره‌مندی را از رونق این اقتصاد زیرزمینی می‌برند. پدیده کوله‌بری نه‌تنها مخاطرات جانی زیادی برای ساکنان نواحی مرزی در پی دارد، بلکه با ورود کالای قاچاق ضربه‌های مهلکی هم بر پیکر اقتصاد تولید داخل وارد می‌کند؛ ازاین‌رو دولت با تصویب و پیگیری یک آئین‌نامه در پی حل این مشکل بود؛ طبق آخرین اخبار منتشر شده این لایحه در مجلس تصویب شده و قانون ساماندهی کوله‌بری ظرف یکی دو ماه آینده برای اجرایی‌شدن، ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در هفته‌های اخیر برخی مقامات استانی در پی آزادسازی کوله‌بری در برخی مناطق مرزی بودند؛ به اعتقاد این دست از مسئولان، آزادسازی و تسهیل کوله‌بری، هم به اقتصاد مرزنشینان کمک می‌کند و هم موجب امنیت بیشتر مرزها می‌شود.
بااین‌وجود بسیاری از کارشناسان باور دارند، عواملی مانند، نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزی، عدم نگاه مناسب در تخصیص اعتبارات، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، تبعیض در تخصیص بودجه، نبود سیاست‌گذاری مناسب جهت توسعه تجارت مرزی از جمله مشکلات موجود دررابطه‌با زندگی و معیشت بخشی از مرزنشینان است که نمی‌توان این مسائل را از طریق تسهیل کوله‌بری و توسعه اقتصاد غیررسمی حل‌وفصل کرد.
کوله‌بری نسخه مناسب برای تأمین معیشت مرزنشینان نیست
دراین‌رابطه حسام محمدی‌فرد؛ کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پدیده کوله‌بری به‌عنوان یک مسئله اجتماعی میگوید: ما دو نوع کوله‌بری شامل رسمی و غیررسمی داریم، اما نکته قابل‌توجه بحث کوله‌بری مرزنشینان یعنی کوله‌بری توسط مردم سایر استان‌ها و کوله‌بری زنان در طی سال‌های اخیر بوده که به‌عنوان یک پدیده اجتماعی در طی سال‌های اخیر در حال افزایش است.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، ادامه داد: لازمه بحث تجارت فرامرزی دو شاخصه اصلی یعنی دانش و سرمایه است که نبود دانش و سرمایه حتی در شرکت‌های بزرگ نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین ما بسیار تأکید داریم که در قوانین برای توسعه مناطق مرزی حتماً امتیازاتی از جنس تجارت در نظر گرفته شود.
وی افزود: امروزه یکی از علت‌های کوله‌بری عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی است که چون اشتغال دیگری برای افراد ساکن در آن مناطق وجود ندارد، حدود ۶۰ الی ۹۰ هزار نفر در مناطق مرزی دارای شغل کوله‌بری هستند. این از جمله مواردی است که به آن توجه نشده و برنامه توسعه برای آنها مشخص نیست، لذا یکی از موارد، حل موضوع کوله‌بری و موضوعات مشابه، وجود یک الگو و برنامه مشخص برای این مناطق است.
محمدی‌فرد در ادامه با اشاره به چالش‌های توسعه مناطق مرزی گفت: چالش‌هایی ازجمله ورود کالا بدون توجه به ضوابط بهداشتی و امنیتی، ورود کالا بدون توجه به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد این مناطق به این فرایندها، تبعات اقتصادی و امنیتی مقابله با کوله‌بری، عدم توسعه و عدم ایجاد اشتغال جایگزین برای این مناطق از جمله چالش‌های توسعه مناطق مرزی است؛ لذا در توسعه ملی و منطقه‌ای برای مناطق مرزی باید یک تصمیم کلان گرفته شود.
ضرورت ایجاد شفافیت در پدیده کوله بری
همچنین، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون نتایج ساماندهی فعالیت‌های کوله‌بری گفت: ساماندهی این مسئله به معنای به‌رسمیت‌شناختن موضوع کوله‌بری و همچنین شفاف‌شدن این پدیده است البته این دو موضوع با یکدیگر متفاوت‌اند به عبارتی آفت ساماندهی‌کردن پدیدهای که به‌زعم قانون مخرب یا غیرقانونی باشد به‌رسمیت‌شناختن مسئله است؛ البته شفاف‌شدن پدیده مذکور نکته مثبت این جریان است.
مهرپور با بیان اینکه ظاهراً فعالیت‌های کوله‌بری غیرقانونی است، عنوان کرد: به‌هرحال مسئله کوله‌بری در کشور وجود دارد؛ بنابراین ساماندهی‌کردن آن یک ضرورت است؛ چراکه با چنین اقدامی حداقل این پدیده شفاف خواهد شد؛ زیرا در این سال‌ها مبارزاتی که در حوزه قاچاق کالا و کوله‌بری انجام شده نتیجه‌بخش نبوده؛ بنابراین شفاف‌شدن مسئله کوله‌بری منجر به شناسنامه‌دار شدن افراد تحت عنوان کوله‌برخواهد شد که اتفاق مثبتی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی سهم کوله‌بری و ته لنجی و غیره در قاچاق کالا کشور به نسبت مسئله اصلی قاچاق بسیار نازل و کم است. در عمده آمارهای قاچاق کالا که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده میزان قاچاق بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده که بیشتر آنها از طریق مبادی رسمی و توسط باندها و مافیاهای پشت پرده انجام شده و درصد ناچیزی از آن مربوط به مواردی نظیر کوله‌بری است.
مهرپور تصریح کرد: البته از دل به‌رسمیت‌شناختن و ساماندهی کوله‌بری ممکن است مقداری آمار قاچاق با کوله‌بری افزایش پیدا کند؛ اما باید بررسی شود ساماندهی‌کردن کوله‌بری چه مزایا و چه تبعاتی خواهد داشت. اما لازم به ذکر است که در آسیب‌زدن پدیده قاچاق کالا به اقتصاد کشور شکی نیست؛ ولی در برخی از مواقع به‌رغم تبعات یک مسئله اقتصادی، لاجرم باید این تصمیم گرفته شود.
ساماندهی تجارت مرزی توسط دولت اقدام درستی است
وی ادامه داد: علت اصلی افزایش حقوق سالانه، وجود تورم و کاهش‌یافتن قدرت خرید مردم است و دولت، بخش خصوصی و کارفرمایان مجبورند برای حفظ انگیزه و قدرت خرید نیروی کارافزایش حقوقی را در نظر بگیرند، درحالی‌که این موضوع تبعاتی مانند افزایش نقدینگی و تداوم چرخه تورم برای اقتصاد کشور دارد؛ اما لاجرم سیاست‌گذار این تصمیم را می‌گیرد، بنابراین نیاز است تا ابتدا تبعات مسئله مورد تصمیم‌گیری و منافع آن بررسی شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ابتدا باید بررسی کرد که علت پدیده کوله‌بری چیست؛ بخش عمده‌ای از این مسئله معلول وجود بیکاری و فقر در مناطق مرزی کشور است، البته امکان دارد در برخی از مواقع درآمد کوله‌بری به نسبت سایر مشاغل موجود بیشتر باشد، اما با اینحال یکی از دلایل وجود بیکاری نیز گستردگی پدیده قاچاق کالا است.
مهرپور افزود: در این حالت تناقضی شکل می‌گیرد؛ از طرفی دلیل کوله‌بری، بیکاری مردم منطقه است و از سوی دیگر دلیل بیکاری هم گسترش پدیده قاچاق است و با هزینه فایده‌کردن مسئله کوله‌بری در شرایط فعلی باتوجه‌به اتفاقات سال‌های اخیر ساماندهی کوله‌بران اقدام درستی است؛ زیرا این پدیده وجود دارد و نمی‌توان صورت‌مسئله را پاک کرد از همین رو با ساماندهی‌کردن آن شفافیت در مسئله کوله‌بری افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش مهر، از نظر کارشناسان اقتصادی ساماندهی کوله‌بران و افزایش شفافیت در بازارچه‌های مرزی بدون شک امر مثبتی تلقی می‌شود اما آنچه که در چند وقت اخیر رخ داده است بیشتر شبیه بازگشایی چشم‌بسته معابر کوله‌بری بوده است که تبعاتی از جمله رسمی شدن پدیده قاچاق کالا، اتلاف منابع ارزی، وفور کالاهای تقلبی در بازار و از بین رفتن صنایع داخلی را به همراه خواهد داشت؛ در عین حال با ادامه این رویه هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است اقدام رضایتبخشی برای مرزنشینان صورت گرفته باشد اما قطعاً وضعیت اشتغال و اقتصاد در این نواحی در بلندمدت بحرانی‌تر می‌شود.
کد خبر 5939407منبع: مهر
کلیدواژه: ستاد مبارزه با قاچاق کالا بانک مرکزی کوله بری مرکز پژوهشهای مجلس بورس بازار سرمایه وزارت راه و شهرسازی یارانه پتروشیمی وزارت نیرو صنعت خودروسازی کالابرگ الکترونیک خوراک دام وزارت صنعت معدن و تجارت صنعت برق نیروگاه برق ایران مهرداد بذرپاش مسئله کوله بری پدیده کوله بری ساماندهی کوله ساماندهی کردن مناطق مرزی پدیده قاچاق قاچاق کالا کوله بری سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۹۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال جدید طلافروشان
در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟
به گزارش ایسنا، به نقل از خراسان، دی ماه سال قبل بود که خبرهای مالیاتی درباره طلافروشان جنجالی شد. در آن زمان، اجرای تکالیف سامانه مودیان و همچنین سامانه جامع تجارت از جمله دلایل این مسئله عنوان و نتیجه‌این شد تا ضمن اجرای تکالیف سامانه مودیان، تکالیف سامانه جامع تجارت که طی آن می‌بایست اطلاعات و سرمایه طلافروشان در این سامانه ثبت شود، تا سه ماه به تعویق بیفتد. با این حال، این موعد هم اینک به سر آمده و مجدد، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی کسبه در این صنف به گوش می‌رسد. اگر چه موارد مختلفی در این خصوص مطرح شده، اما به نظر می‌رسد یک چالش اصلی، درج اطلاعات در سامانه است. این در حالی است که با توجه به هدف سوداگری بودن بازار طلا، تاکنون راه‌هایی مختلفی برای دورزدن شفافیت در این بازار مشاهده شده که لزوم وجود شفافیت در این بخش را مانند سایر حوزه‌های آشکار می‌کند.
در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی طلافروشان در رسانه‌هایی مجازی منتشر شده است. اگر چه بررسی‌ها چنین مسئله‌ای را در سطح مشهود نشان نمی‌دهد، با این حال و به عنوان مثال گزارش دنیای اقتصاد حاکی از این است که‌این تعطیلی‌ها به صورت موردی رخ داده اند یا این که برخی از فعالان این بازار به رغم باز نگه داشتن واحد خود، حاضر به فروش نبوده اند. در این خصوص گزارش مذکور، یکی از دلایل این مسئله را روند نزولی بازار بیان می‌کند.
مهلت ۳ماهه‌ای که برای طلافروشان به سر آمد
در این حال در روزهای اخیر، موضوع ثبت موجودی و اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت مجدد مطرح شده که به نظر می‌رسد بی ارتباط با فضای کنونی معاملات طلافروشان نیست. اصل این ماجرا به دی سال قبل بر می‌گردد که مهلت سه ماهه‌ای برای اجرای تکالیف درخصوص سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشان می‌دهد که در حال حاضر این مهلت به سر آمده و اوایل فروردین هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده است.
مسئله طلافروشان چیست؟
طبق تکالیف سامانه جامع تجارت، دو اتفاق باید بیفتد. اول این که موجودی طلای طلافروشان در این سامانه ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادرشده، کد ملی مصرف کننده نهایی قید شود. اظهارات بذرافشان رئیس اتحادیه طلافروشان نشان می‌دهد که عمده مسئله موجود، ثبت دارایی فعالان این صنف است. طبق اظهارات مسئولان این اتحادیه چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و به فعالان این صنف رسیده در این سامانه اعلام شود. آن هم در شرایطی که با بروز یک مسئله امنیتی این اطلاعات ممکن است فاش شود و به دست سوءاستفاده کنندگان بیفتد.
سوی دیگر ماجرا چیست؟
در سوی مقابل، باید به ابعاد مختلفی اشاره کرد. اولین موضوع، هدف از ثبت این اطلاعات در سامانه جامع تجارت است. خبرگزاری مهر به نقل از زارع مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت گزارش داد، هدف از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت در بازار به نفع اصناف طلا و جواهر است. چرا که به گفته وی، ازآن جایی‌که‌این صنعت گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شده‌اند و اقدام به «پول‌شویی» و «فروش کالای تقلبی» می‌کنند.
در این زمینه برادران، معاون وزیر صمت، با اشاره به‌این که ما در گروه‌هایی کالایی موضوع شفافیت را دنبال می‌کنیم، به یک اتفاق قابل تامل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشتیم که طی آن بیش از ۲۲.۵ تن طلا وارد کشور شد. با این حال این ابهام وجود دارد که طبق گزارش هایی که به ما رسیده، این طلا وارد شده اما بخشی از آن، به خارج از کشور قاچاق معکوس شده است. به گزارش خراسان، از آن جایی که‌این تسهیل در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح بوده و طی آن، صادرکنندگان کالا می‌توانستند در ازای واردات طلا با تعرفه صفر و فروش به نرخ بازار آزاد (با احتساب نرخ دلار غیر رسمی) بفروشند، در نتیجه شائبه قاچاق طلا به خارج به صورتی که گفته شد، از فساد در این چرخه خبر می‌دهد. برادران با اشاره به اخطارهای صادرشده به برخی از صادرکنندگان اضافه کرد: اگر کسی واردات طلا داشته است اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا ثبت نکرده باشد و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتماً مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود. این گونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد. آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش کسب منفعت کند. بعد این شمش با یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول...
دومین موضوع به لزوم اطمینان از معتبر بودن طلاهای موجود در چرخه تجاری بر می‌گردد. موضوعی که هم اکنون درباره آن ابهاماتی وجود دارد.
سومین مورد قابل اشاره نیز به موضوع امنیت اطلاعات بر می‌گردد که در این زمینه دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر دو شب قبل خود درباره موضوع امنیت اطلاعات گفته است: «تا آنجایی که من می‌دانم این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده است.» وی همچنین تایید کرده که سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان مرتبط شده است.در نتیجه‌این امکان به وجود آمده که در صورتی که صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی صادر و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نباشد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند